شکاف مدیریت شهری و نارضایتی مردم

برقراری زندگی اجتماعی مستلزم وجود روابط حقوقی بین افراد، گروه‌‌ها و نهادهای مختلف جامعه است. شهرها بزرگ‌‎ترین اجتماع‌های انسانی‌اند که محل تلاقی حقوق عمومی و خصوصی‌اند و روشن‌بودن حقوق شهری و نحوۀ ‌به‌کاربردن آن از الزامات زندگی شهری امروزی است. ما در بُعد حقوقی زیست شهری با سه اصطلاح «حقوق شهروندی»، «حقوق شهرنشینی» و «حقوق شهری» مواجه هستیم که شباهت مفهومی با هم دارند. «حقوق شهروندی» یک مفهوم کلی است که در آن شهروند با ارجاع به دولت-ملت تعریف می‌شود و به نسبت میان حاکمیت و مردم در نظام حقوقی-سیاسی توجه می‌شود. عضویت و تابعیت یک جامعه به‌تنهایی سبب شکل‌گیری حقوق و تکالیفی می‌شود که جز ازطریق تغییر تابعیت از فرد ساقط نمی‌شود. آنگونه که مشخص است این مفهوم بسیار وسیع است و همۀ افراد یک کشور را فارغ از محل سکونت آن‌ها در بر می‌‌گیرد.

اما «حقوق شهرنشینی»؛ این مفهوم شکل خاصی از حقوق شهروندی است و در آن رابطۀ شهرنشین با حاکمیت محلی شهری مدنظر قرار دارد. در این مفهوم شهرنشین با ارجاع به دولت-ملت تعریف نمی‌شود، بلکه با ارجاع به فضای شهری شده و بر همین اساس نسبت به استیفای حقوق خود می‌پردازد.

سومین کلیدواژه «حقوق شهری» است؛ حقوق شهری مجموعه مقرراتی که روابط شهروندان با اداره‌های شهری و نهادهای دارای ‌مدخل در امر شهری را تنظیم می‌کند و بر شوراها، شهرداری‌ها و سایر اداره‌های شهری ناظر است را دربر دارد؛ که از لحاظ مکانی تنها شامل محدودۀ قانونی و حریم شهرها می‌شود. با این تعریف از حقوق شهری مشخص می‌شود که این مفهوم دقیق‌تر و خاص‌تر از حقوق شهرنشینی و حقوق شهرنشینی است که دو عنوان با موضوعاتی کلی، همه‌جانبه و با ارجاع به همۀ افراد یک ملت و جامعه هستند.

امروزه در تمامی عرصه های اجتماعی و فرهنگی، مولفه های حقوق شهروندی یکی از تاثیرگذارترین عوامل توسعه‌ی پایدار است چرا که شناساندن آن به شهروندان و تربیت شهروند آگاه نسبت به این حقوق که مشارکت فعالی در جامعه دارد و مسولیت پذیر، توانمند و مطالبه‌گر است، موجب تعامل سازنده، مثبت و تقویت همگرایی‌های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی بیشتر خواهد شد.

«شهروندی» از مهم‌‌ترین پیوند‌‌های اجتماعی است که برای کمک به شناخت بهتر جامعه، روابط درونی آن و هدایت رفتارها به وجود آمده است. شهروندی پیوندهای میان فرد و جامعه را در قالب حقوق، تعهدات و مسئولیت‌‌ها منعکس می‌کند و چارچوبی برای تعامل افراد، گروه‌‌ها و نهادها ارائه می‌‌کند. بنابراین، کارکرد اصلی شهروندی، ادارۀ جامعه مطابق با اصول رعایت حقوق دیگران و تعهد به انجام امور برای حفظ نهادهای مشترکی است که این حقوق را برقرار و پایدار نگه می‌‌دارند.

آگاهی از حقوق شهری عامل بسیار اساسی در مسیر تداوم نظم زندگی جمعی در دنیای پرمخاطره و شهرهای امروزی است. توجه‌نکردن به آگاهی از حقوق شهری میتواند مخدوش‌کنندۀ پایگاه‌‌ها، نقش‌‌ها و منجر به تأخیر در کارها، هزینه‌برشدن امور، ایجاد خلل در روابط تعاملات روزمره و ایجاد اختلال و مشکل در مشارکت شهروندان شود. اما افزایش آگاهی شهروندان از حقوق و تکالیف خود در حوزۀ شهری تاثیری متفاوت با آنچه ذکر شد خواهد داشت و سبب بهبود توانایی‌های شهروندان، مشارکت‌جویی و افزایش میزان اثرگذاری شهروندان در امور شهر، تقویت حس اعتماد به نظام مدیریت شهری، برقراری عدالت بیشتر در برخورداری از فرصت‌ها، کاهش هزینه‌های اجتماعی و شهری و مسئولیت‌پذیری بیشتر شهروندان می‌شود که مجموعه این عناوین هریک سهم و نقش بسزایی در حرکت یک جامعه شهری به سوی توسعه شهر دارد.

بین آگاهی از «حقوق شهروندی« و «توسعه اجتماعی» رابطه‌ای عمیق و ناگسستنی وجود دارد و امروزه در قرن ۲۱ سرمایه‌ی اجتماعی هرکشور «شهروند دانا» است که نقش، حقوق و وظایف خود را به درستی شناخته و در مدیریت جامعه شهری مشارکت فعال دارد. همچنین می‌توان «توسعه اجتماعی» به مثابه فرآیندی که با ایجاد تحول در ساختار جامعه، ظرفیت آن را برای تامین نیازهای اعضای آن ارتقاء می‌دهد را به عنوان یک چشم‌انداز میان مدت برای مدیریت جوامع شهری و محلی در نظر گرفت که این راه نیازمند شهروندانی آگاه، متعهد به حقوق و وظایف خود و برخوردار از مهارت‌های اجتماعی، شناختی و عاطفی است. از همین جهت آموزش حقوق شهروندی و مهارت‌های زیست‌شهریِ مسئولیت شناسانه به عموم شهروندان و تبدیل «شهروند منفعلِ معترض» به «شهروند فعالِ توانمند و مطالبه‌گر» باید در رأس اولویت های مدیریت شهری باشد؛ چه اینکه با جذب مشارکت و فعالیت شهروندان قطعا همدلی آن‌ها با مدیریت شهری و همراهی‌شان برای پیشبرد برنامه های توسعه‌محور شهر نموداری صعودی و روزافزون درپیش خواهد گرفت.

با یک نگاه اجمالی به عملکرد مدیران شهری شهر رشت در سال‌های اخیر می‌توان به وضوح مشاهده کرد که بازتاب تغییرات پی‌درپی شهرداران، ضعف عملکرد مدیران میانی و نابسامانی مدیریت شهری از یکسو و تعلل، ناکارآمدی و گاه منفعت‌خواهی از سوی تصمیم‌گیران در میان مردم منجر به ایجاد شکافی عمیق میان مدیریت شهری و شهروندان شده است. این در حالی است که شهرداری به عنوان یک نهاد عمومی اما غیردولتی و نهادی با مسئولیت‌های اجتماعی وظیفه خدمات‌رسانی در حوزه های مختلف به شهروندان را برعهده دارد و از همین جهت برای بهبود و کارآمدی خدمت‌رسانی نیاز به مشارکت فعالانه شهروندان دارد.

باید توجه داشت که مشارکت شهروندان در اداره امور جامعه یکی از اضلاح سه‌گانه «حکمرانی خوب» است، لذا منتخبان مردم در شوراهای شهر و شهرداران که منتخبِ منتخبان مردم هستند موظفند از طریق بهبود کیفیت خدمات‌دهی و همچنین برقراری فضای تعامل و گفت‌وگوی چهره‌به‌چهره با شهروندان؛ بی‌اعتمادی و دلسردی کنونی نسبت به مشارکت در فعالیت‌های اجتماعی را ترمیم نموده و احساس امید و اثربخشی را در میان شهروندان ایجاد کنند.